حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی­الخصوص آنچه در تاریخ سی­وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به­تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه­فرد و خاص تلقی می­شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت­ها، در برهه­هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل­هایی بی­بدیل و مناقشه­برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت­های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال­های اخیر این معضل علی­رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب­آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه­گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه­گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می­دهد.